طلاق قضايي در فقه و حقوق ايران (3)

ج. طلاق قضايي در حقوق ايران
 

شيوة طلاق تا کمتر از يک قرن پيش در جامعه ايران عيناً همان چيزي بود که در عصر تشريع متداول و رايج بود؛ يعني اعمال طلاق از جانب مرد و بدون مراجعه به محکمه بوده است. اما از حدود يک قرن پيش، دخالت مراجع قضايي در کلية طلاق ها، اعم از طلاق به درخواست مرد و طلاق به درخواست زن و طلاق توافقي، ضروري است. همان گونه که در مقدمه نيز بيان شد، قانون مدني ايران مصوب 1307 در مواردي به حاکم اجازه داده بود که حکم به طلاق دهد، اما به دليل اينکه مادة 1133 قانون مدني مرد را مخير داشته بود که هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و اختياري براي محکمه قرار نداده بود، بايد گفت: اصطلاح «طلاق حاکم» با تصويب قانون حمايت خانواده مصوب 1346 موضوعيت يافت. تصويب ماده واحد قانون اصلاح مقرّرات طلاق مصوب 1371 و اصلاح ماده 1133 قانون مدني در تاريخ 1381/8/19 نيز اين شبهه را ايجاد کرد که امروزه تمامي طلاق ها طلاق حاکم است. امروزه بي هيچ ترديدي، دادگاه در تمامي طلاق ها (از جانب زوجه، زوج يا هر دو) نقش دارد. اما چگونگي اين نقش، وجه تفکيکي براي طلاق حاکم و طلاق غيرقضايي است. بنابراين، با توجه به اين امر شايد به عبارتي تمام طلاق هاي واقع شده طلاق قضايي باشد؛ ولي منظور ما از طلاق قضايي در بحث هاي گذشته بيان شد و چنين مفهومي از طلاق قضايي در اين بخش نيز مورد بحث است.
قانون مدني مصوب سال 1313 در مادة 1133 با عبارت «مرد مي تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد»، به طور مطلق اختيار طلاق را به دست مرد سپرده است. البته در مادة 1130 همان قانون مواردي را که زن مي توانست به استناد آن از دادگاه
درخواست طلاق نمايد مشخص نموده و در مادة 1119 از طريق شرط وکالت در طلاق، امکان وقوع طلاق به وکالت، توسط زنان را پيش بيني کرده بود.
مادة 1130 آن قانون موارد سه گانه ذيل را به عنوان حق رجوع زوجه به حاکم و درخواست طلاق از محکمه، پيش بيني کرده بود:
1- در موردي که شوهر، حقوق واجبة زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ايفا ممکن نباشد.
2- سوء معاشرت شوهر، به حدي که ادامة زندگاني زن را با او غيرقابل تحمل بسازد.
3- در صورتي که به واسطة امراض مسرية صعب العلاج، دوام نزدگي زناشويي براي زن، موجب مخاطره باشد.
البته مادة مذکور در اصلاح سال 1361 حذف و به صورت زير اصلاح گرديد:
«در مورد زير زن مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد: در صورتي که براي محکمه ثابت شود که دوام زوجيت موجب عسر و خرج است، مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود.» (1)
اين ماده واحده مجدداً در سال 1370 بدين نحو اصلاح گرديد:
«در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود.» (2)
در سال 1381 يک تبصره به شرح ذيل به مادة 1130 ق. م مصوب 1370/8/14 الحاق گرديد که از اين قرار است:
تبصره: عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد:
1- ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه.
2- اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخدّر و يا ابتلاي وي به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده است.
در صورتي که زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3- محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4- ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاي زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضة صعب العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردي که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نمايد. (3)
در مورد غايب مفقودالاثر نيز در مادة 1029 ق. م
آمده است: «هرگاه شخصي چهارسال تمام غايب مفقودالاثر باشد، زن او مي تواند تقاضاي طلاق کند. در اين صورت، با رعايت مادة 1023 ق. م حاکم او را طلاق مي دهد».
مادة 1019 ق. م، اجازة صدور حکم فوت فرضي غايب را در مواردي تعيين کرده است که از تاريخ آخرين خبري که از حيات او رسيده، مدتي گذشته باشد که عادتاً چنين شخصي زنده نمي ماند.
اين مدت در خصوص افراد مختلف به حسب سن و نوع مفقود شدن آنها متفاوت مي باشد و در مادة 1020 ق. م به اين امر تصريح شده است:
حکم مادة 1029 به زن غايب حق مي دهد قبل از صدور حکم فوت فرضي زوج، درخواست طلاق نمايد.
همچنان که از متن ماده مستفاد مي گردد، بر خلاف نظر مشهور فقها شرط رجوع زوجه به حاکم، انقضاي مدت 4 سال از غيبت زوج است. پس حاکم زوجه را مجبور به تحمل 4 سال از تاريخ مراجعه به دادگاه مي نمايد. نظر حضرت امام (قدس سره) در تحريرالوسيله نيز بر اين است که مبدأ تربص 4 سال از حين رفع الامر الي الحاکم است. (4)
آنچه لازم به ذکر است اينکه جدايي زن غايب مفقودالاثر از شوهرش در بحثي که گذشت، به سبب طلاق است. بنابراين، اگر زوجه مزبور با رعايت شرايط مقرّر توسط دادگاه مطلّقه شد و در طول ايام عده اين طلاق که استثنائاً بر طبق مادة 1156 ق. م عده وفات خواهد بود، شوهر غايب او پيدا شود، حق رجوع به همسرش را دارد ولي اگر بعد از انقضاي مدت عده مراجعه کند، حتي اگر زوجة مزبور شوهر اختيار نکرده باشد حق رجوع به وي را ندارد؛ همان گونه که در مادة 1030 ق. م به اين امر تصريح شده است. بديهي است چنانچه پس از انقضاي مدت عده، زوجه غايب که مطلّقه شده است، شوهر اختيار کند، سپس شوهر اول او پيدا شود، شوهر اول حقّي به اين زن ندارد و نکاح ثانوي صحيح است. (5)
در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم والزام شوهر به دادن نفقه نيز مادة 1129 ق. م مقرّر داشته است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
اين ماده هر دو حالت «ستنکاف» و «عجز» از پرداخت نفقه را موجب طلاق به درخواست زن دانسته است. عجز از پرداخت نفقه مي تواند سابق بر عقد نکاح باشد يا بعد از عقد حادث شود. در اينکه عجز از پرداخت که پس از عقد حادث شده موجبي براي طلاق زوجه است، ترديدي نيست. اما چنانچه عجز قبل از عقد موجود بوده و زوجه به آن علم داشته است، در ايجاد حق طلاق براي زوجه چنين استدلال شده است: در اين گونه موارد در عرف مردم، توقع زوجه اين است که پس از عقد نکاح، زوج در مهلت معقول به دنبال معاش برود، وگرنه بر خلاف شرط ضمن عقد نکاح که به صورت توقع فوق است، عمل کرده است و زوجه خيار تخلف از شرط فعل را دارد که به موجب مواد 225 و 1129 قانون مدني به صورت شرط فعل قرار داده شده است و بايد مطابق مواد 237 و 239 ق. م عمل کرد.
اما در مادة 1129 طلاق تجويز شده است نه فسخ نکاح. از اين رو، بايد گفت: مادة 1129 راجع به عجز لاحق بر عقد نکاح است؛ زيرا در رديف استنکاف آورده شده است که آن هم مربوط به بعد از عقد نکاح است. اما چنانچه زن عالم به عجز مرد با توقع به تأمين معيشت پس از عقد با مرد ازدواج کند و پس از گذشت مهلت معقول توقع زوجه برآورده نشود، زوج مستنکف از پرداخت نفقه محسوب مي گردد، مگر اينکه محرز باشد که با وجود جهد، زوج کار به دست نمي آورد که در اين صورت مستنکف نخواهد بود. (6)
در اينجا سؤال ديگري مطرح مي شود و آن اينکه حکم مادة 1129 شامل نفقه گذشته است يا نفقة حال و يا آينده؟ و آيا ندادن نفقة معوقه نيز از موجبات طلاق است؟
دکتر امامي حکم موضوع مادة 1129 را منصرف از نفقة گذشته دانسته و چنين آورده است: «نفقه زمان گذشته زن دايم، دين و بر عهدة شوهر است و زن مي تواند در دادگاه اقامه دعوي نموده و آن را از شوهر بخواهد... چنانچه شوهر مفاد حکم را طوعاً اجرا نکند و نتوان آن را اجرا نمود، زن نمي تواند درخواست اجبار شوهر را به طلاق نمايد؛ زيرا دين مزبور مانند ديون ديگر شوهر است و منشأ آن اگرچه نفقة زمان گذشته باشد، ايجاب نمي کند که حق درخواست طلاق به زن داده شود». (7)
دکتر کاتوزيان در رد نظر دکتر امامي، اطلاق کلمة نفقه در مواد قانون را منصرف به فرد شايع آن در عرف دانسته است که دلالت آن بيشتر بر نفقة گذشته است تا آينده؛ زيرا در زبان عرف اگر شوهر مخارج زندگي زن را نپرداخته باشد، مي گويند شوهر مدتي است نفقه او را نداده است، در حالي که مطالبه نفقه آينده از دادگاه امري غيرمتعارف و نادر است. (8)
وي ضمن اينکه توجيه نظر مخالف را مي پذيرد و انحلال خانواده اي را که از اين پس قابل دوام است به دليل طلبي که زن از بابت نفقه گذشته دارد، غيرمنطقي مي داند، اما در مشکل اجرايي اين نظر، چنين بيان مي دارد: «دادرسي دربارة وضع انفاق گذشته صورت مي پذيرد تا از نتيجه آن دربارة آينده استفاده شود؛ زيرا در هرحال استنکاف از پرداخت نفقه گذشته مستند حکم طلاق قرار مي گيرد». وي در امکان جمع اين دو نظر، صدور حکم طلاق توسط دادگاه را در صورتي مجاز مي داند که استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته با عدم امکان اجراي حکم چنانچه نشانة خودداري از نفقه آينده باشد جمع شود. (9)
البته قانون گذار در مادة 1111 و 1112 ق. م که در رابطه با استنکاف شوهر از دادن نفقه است نيز مستنکف از نفقه و حکم دادگاه را به مادة 1129 ق. م ارجاع داده است.
با توجه به عبارات مذکور چنين مي توان نتيجه گرفت که قانونگذار ايران به تبعيت از فقه در سه مورد طلاق قضايي را پذيرفته است که به ترتيب آنها را در مواد 1029، 1129 و 1130 ق. م آورده است.
مادة 1029 ق. م راجع به شوهر غايب مفقودالاثر است و مادة 1129 ق. م در رابطه با ترک يا عجز از انفاق شوهر مي باشد و مادة 1130 ق. م نيز به عسر و حرج زوجه در ادامة زندگي زناشويي پرداخته و اين موارد را از مصاديق طلاق قضايي برشمرده است.
در مورد نحوة وقوع طلاق قضايي و مراحل آن، پاسخ حضرت امام (ره) به نامه اي که شوراي نگهبان در تاريخ 1361/10/26 خطاب به ايشان در رابطه با طلاق حاکم نوشت درخور توجه است. ايشان در اين نامه اظهار داشته اند:
«بسمه تعالي. طريق احتياط آن است که زوج را با نصيحت و الاّ با الزام وادار به طلاق نمايند و در صورت ميسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده شود و اگر جرأت بود مطلبي ديگر بود که آسان تر است.» (10)

شرايط، موانع و قلمرو طلاق قضايي
 

در اين بحث برآنيم که شرايط و موانع طلاق قضايي را توأمان از دو منظر فقه و حقوق ايران بررسي کرده و در ضمن به اين سؤال پاسخ دهيم که آيا حاکم مي تواند در مورد ازدواج موقت با درخواست زوجه نکاح را منحل کند و يا اينکه اين امر فقط در ازدواج دايم جاري است. توضيح مطلب اين گونه است: شرايط اجراي طلاق قضايي با ساير موارد اجراي طلاق فرقي ندارد و تمامي آن شرايط در اينجا نيز لحاظ شده است، مگر شرايطي مانند «اختيار زوج» که در طلاق حاکم اين اختيار از زوج سلب گرديده و به حاکم شرع واگذار گرديده است و در واقع مطلّق حاکم شرع است که بايد شرايط مطلّق از قبيل بلوغ، اختيار و قصد را دارا باشد.
شرايط و موانع اجراي صيغة طلاق که در مواد 1134 تا 1142 قانون مدني ذکر گرديده است مورد اتفاق همة علماست و به شرح ذيل مي باشد:
1- صيغة طلاق دست کم در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع گردد. (مادة 1134 ق. م)
آيت الله خوئي نيز در منهاج الصالحين اين گونه آورده اند: «يشترط ايضاً في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين...» (11)
2- طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلّق به شرط باطل است. (مادة 1135 ق. م)
امام خميني (قدس سره) نيز در اين زمينه مي فرمايند: «يشترط في صيغه الطلاق التنجيز فلو علّقه علي شرط بطل...» (12)
3- طلاق دهنده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. (مادة 1136 ق. م)
همان گونه که گذشت، با توجه به اينکه در طلاق قضايي، طلاق دهنده حاکم شرع است اين اوصاف بايد در حاکم شرع باشد.
آيت الله خوئي در اين زمينه نيز اين گونه آورده اند: «و يشترط في المطّلق البلوغ و العقل و الاختيار و القصد...» (13)
در نتيجه، عدم بلوغ و عدم عقل و عدم اختيار (اجبار و اکراه) و عدم قصد طلاق دهنده از موانع طلاق محسوب مي گردد.
4- يکي از موانع طلاق، منقطعه بودن نکاح است. مادة 1139 ق. م مقرّر مي دارد: «طلاق مخصوص عقد دايم است و زن منقطعه با انقضاي مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي شود.»
ايت الله خوئي نيز در اين زمينه مي فرمايند: «يشترط في المطلّقه دوام الزوجية فلا يصح طلاق المتمتع بها ...» (14) بنابراين، طلاق قضايي در مورد نکاح منقطعه صحيح نيست، هرچند با مفقود شدن زوج. (15) البته در مورد به عسر و حرج افتادن زن، حاکم مي تواند عقد متعه را فسخ کند يا بقيه مدت را
بذل نمايد که نظر قاطبه فقها نيز اين گونه مي باشد. در پايان همين بحث به اين موضوع اشاره مي گردد.
5- طلاق در ايام عادت زنانگي يا در حال نفاس نيز از موانع طلاق است (مادة 1140 ق. م) مگر اينکه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديکي با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد، به طوري که اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل کند.
امام خميني نيز در رسالة توضيح المسائل خود به اين امر تصريح فرموده اند. (16)
6- طلاق در طهر مواقعه نباشد. مادة 1141 ق. م مقرّر مي دارد: «طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست، مگر اينکه زن يائسه يا حامل باشد».
آيت الله خوئي نيز عيناً اين مطلب را در کتاب خود بيان نموده اند. (17)
مورد ديگري که استثنا شده است طلاق زن مستربه اي است که در سن حيض است ولي حيض نمي بيند. (18)
7- معين بودن زوجه مطلّقه نيز شرط صحت طلاق است.
امام خميني (قدس سره) در اين رابطه فرموده اند: «يشترط في صحة الطلاق تعين المطلّقه..» (19)
در رابطه با اجراي صيغة طلاق نيز بايد توجه داشت که به عقيدة مراجع عظام صيغة طلاق در طلاق قضايي فرقي با ساير موارد طلاق ندارد و کيفيت صيغه همان است که در طلاق هاي ديگر مي باشد.
البته تذکر اين نکته ضروري است که قاضي بايد پس از قصد طلاق، صيغه طلاق را از طرف خودش انشاء کند و نه اينکه به وکالت از زوج و به همين علت نيز مي گويد: زوحه فلان طالق. (20)

نتيجه گيري
 

هرچند طلاق از حقوق خانوادگي است که طبق آيات و روايات به مردان داده شده است، ولي هرگاه مرد از اين حق سوء استفاده کند و به واسطة آن همسر خود را تحت فشار قرار دهد و زندگي را بر او مشکل سازد، زوجه مي تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق نمايد تا خود را از بند اين مرد رهايي دهد.
مراجعه زوجه به محکمه در موارد متعددي امکان دارد. هرچند قانون به مصاديقي از آن در مادة 1029 ق. م (غايب مفقودالاثر بودن شوهر) و 1129 ق. م (استنکاف و يا عجز شوهر از پرداخت نفقه) و 1130 ق. م (در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگي) اشاره نموده است، ولي از ملاک اين مواد روشن مي شود که هرگاه دادگاه تشخيص دهد که زن به واسطه ادامه زندگي زناشويي در عسر و حرج خواهد بود مي تواند بعد از اينکه مرد از وظيفة خود در قبال زوجه که امساک به معروف يا تسريح به احسان است خودداري نمود و الزام وي نيز ممکن نباشد زوجه را طلاق دهد، هرچند که مرد به اين امر رضايت نداشته باشد و يا حتي غايب باشد.
از حيث دلايل، جواز اين نوع طلاق از آيات و روايات و همچنين قواعد فقهي همانند قاعدة لا ضرر و نفي عسر و حرج استفاده مي شود. البته آنچه در اطراف عسر و حرج تجويزکنندة طلاق قضايي مي باشد، اين است که زن در عسر يا حرجي قرار گيرد که غيرقابل تحمل باشد.
ماهيت اين طلاق در غايب مفقودالاثر از نوع رجعي است، ولي در اقسام ديگر از نوع بائن مي باشد؛ زيرا اگر رجعي باشد نقض غرض حاصل خواهد شد.
انحلال نکاح توسط حاکم در مورد ازدواج موقت وجود ندارد، مگر اينکه ادامه زوجيت موجب عسر و حرج زوجه شود که در اين صورت حاکم مي تواند نکاح را به واسطة فسخ يا بذل مدت منحل کند.
بنابراين، و برخلاف نگرش ظاهري و اقليتي مبني بر ناکارآمد جلوه دادن احکام فقهي و نگاه تبعيض آميز آن به حقوق زن و مرد، واقعيت آن است که تجويز طلاق قضايي در فقه اماميه، نشان دهندة نگاه جامع و مبتني بر عدالت دين اسلام در جلوگيري از پايمال شدن حقوق زن بوده و اين امر، نشان دهندة جاودانگي دين مبين اسلام در پاسخ گويي به نيازهاي گوناگون بشر در عرصه ها و زمان هاي مختلف است.

پي نوشت ها :
 

1- اصلاحي 1361/10/8، کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي.
2- اصلاحي به موجب «قانون اصلاح موادي از قانون مدني» مصوب 1370/8/14 مجلس شوراي اسلامي.
3- مصوبة 79/7/3 مجلس شوراي اسلامي و 1381/4/29 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به نقل از: روزنامة رسمي، ش16768، 1381/6/31.
4- امام خميني، تحرير الوسيله، کتاب الطلاق، مسئله 13.
5- جواد حبيبي تبار، حقوق خانواده، ص 424.
6- محمّدجعفر جعفري لنگرودي، حقوق خانواده، ص224.
7- حسن امامي، حقوق مدني، ج 5، ص33.
8- ناصر کاتوزيان، حقوق خانواده، ص 370.
9- همان، ص371.
10- شايد نظر به رأي مرحوم محقق داشته اند که با وجود چنين شرايطي نياز به طلاق نمي بينند و امر به مراعات عدة وفات را کافي مي دانند. (جعفربن حسن حلّي، شرايع الاسلام، ج3، ص39)
11- سيد ابوالقاسم خوئي، منهاج الصالحين، ج2، ص 294، مسئله 1433.
12- امام خميني، تحرير الوسيله، ج2، کتاب الطلاق.
13- سيدابوالقاسم خوئي، منهاج الصالحين، ج2، ص 292، مسئله 1420.
14- همان، مسئله 1421.
15- مرکز تحقيقات فقهي قوّة قضائيه، مجموعة نظريات مشورتي فقهي در امور حقوقي، ج2، ص111.
16- امام خميني، توضيح المسائل، مسئله 250.
17- سيدابوالقاسم خوئي، منهاج الصالحين، ص 293، مسئله 1423.
18- همان، مسئله 1426.
19- امام خميني، تحريرالوسيله، ج2، کتاب الطلاق، ص 293.
20- مرکز تحقيقات فقهي قوة قضائيه، مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور حقوقي، ج2، ص79.
 

منابع
- ابن بايويه، محمّدبن علي، فقه الرضا، قم، مؤسسه آل البيت، 1406 ق.
- اصفهاني، سيد ابوالحسن، وسيله النجاه، قم، مهر، 1393ق.
- امامي، حسن، حقوق مدني، تهران، کتاب فروشي اسلاميه، چ چهارم، 1368.
- انصاري، مرتضي، المکاسب، قم، دهاقاني، چ سوم، 1378.
- بهجت، محمّدتقي، جامع المسائل، قم، شفق، 1420 ق.
- جراح، قاضي بن، المهذب البارع، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1406 قم.
- جعفري لنگرودي، محمّدجعفر، حقوق خانواده، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376.
-ـــــ، ارث، تهران، دانشگاه تهران، چ چهارم، 1374.
- حبيبي تبار، جواد، حقوق خانواده، قم، گام به گام، چ دوم، 1383.
- حرّ عاملي، محمّدبن حسن، وسائل الشيعه، قم، موسسه آل البيت لاحياء التراث، چ دوم، 1414 ق.
- حلّي جعفربن حسن، شرايع الاسلام، بيروت، دارالزهرا، چ دوم،
1412 ق.
- حلّي، حسن بن يوسف، مختلف الشيعه، قم، مؤسسه النشرالاسلامي، چ دوم، 1413 ق.
- حلّي، شيخ حسين، بحوث فقهيه، بيروت، دارالزهرا، 1393 ق.
- خميني، روح الله، البيع، قم، اسماعيليان، چ چهارم، 1415 ق.
-ـــــ، تحرير الوسيله، تهران، مکتبة الاعتماد، چ پنجم، 1365.
-ـــــ، صحيفة نور، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378.
- خوئي، سيدابوالقاسم، منهاج الصالحين، قم، مدينة العلم، چ بيست و هشتم، 1410 ق.
- سيستاني، علي، قاعدة لاضرر و لاضرار، قم، مکتبة آيتة الله العظمي سيستاني، 1414ق.
-__، منهاج الصالحين، قم، مکتبة آيتة الله العظمي سيستاني، 1416ق.
- صدوق، محمّدبن علي، المقنع، قم، مؤسسه الامام الهادي، 1415 ق.
-__، هدايه، قم، مؤسسه الامام الهادي، 1418ق.
- طوسي، محمّدبن حسن، الخلاف، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1407ق.
-ـــــــ، النهاية، بيروت، دارالکتب العربي، چ دوم، 1400ق.
- عاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه، قم، مجمع الفکر اسلامي، چ دوم، 1427ق.
- عميد زنجاني، عباسعلي، قواعد فقه، تهران، سمت 1386.
- فاضل لنکراني، محمّد، الطلاق – المواريث، قم، مرکز فقهي ائمّه اطهار، 1419ق.
-__، جامع المسائل، قم، امير، 1375.
- فيض کاشاني، ملاّمحسن، وافي، اصفهان، عطر عترت، 1430 ق.
- قمي، ابوالقاسم بن محمد، جامع الشتات، تهران، کيهان، چ سوم، 1413 ق.
- کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، تهران، شرکت سهامي انتشار، چ سوم، 1371.
- کليني، محمّدبن يعقوب، فروع کافي، بيروت، دارالاضواء، 1417 ق.
- گلپايگاني، سيدمحمّدرضا، مجمع المسائل، قم، دارالقرآن الکريم، چ دوم، 1403 ق.
- گنجينة آري فقهي – قضايي، قم، مرکز تحقيقات فقهي قوّة قضائيه 1384.
- مرکز تحقيقات فقهي قوّة قضائيه، مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور حقوقي، قم، مرکز تحقيقات فقي قوّة قضائيه، 1381.
- مطهّري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا، چ بيست و پنجم، 1376.
- مفيد، محمّدبن محمّد، المقنعة، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، چ سوم 1413ق.
- مکارم شيرازي، ناصر، سلسلة القواعد الفقهيه، قم، مدرسة اميرالمومنين (ع)، چ دوم، 1411ق.
- نائيني، محمّدحسن، منية الطالب، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1418ق.
- نجفي، محمّدحسن، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب اسلامية، چ سوم، 1376ق.
- نراقي، احمدبن محمّد، عوايدالايام، قم، مکتبة الاعلام الاسلامي، 1375.
- يزدي طباطبائي، سيد محمّدکاظم، ملحقات عروة الوثقي، قم، اسماعيليان، چ سوم، 1374.
ماهنامه معرفت، شماره 148.
/ج